مىنمايد . و اگر خرابى به سبب موجب ضمان بعضى باشد ، او را تضمين نموده و بدل را صرف در تعمير و اعاده عمارت سابقه مىنمايند . و اگر جهت و موقوف عليهم ، معلوم نبود يا محصور نبود ، پس اگر حاكم مداخله در ايجار و صرف اجرت در مصالح مؤمنين نمود ، جائز است ؛ و حكم مجهول المالك بر آن مترتب نمىشود تا فحص از مالك ، لازم باشد ، به جهت حصول يأس از معرفت آن . آيا تملَّك به احياء مىشود مثل صورتى كه خرابى مذكور بر املاك اشخاص وارد شده باشد ؟ خالى از اشكال نيست ، بلكه احتياط ، در ارجاع امر به حاكم شرع است و او به نظر خودش در آن عمل مىنمايد از بيع به احياء كننده يا ايجار به او ، و صرف ثمن يا اجرت در مصالح مؤمنين .